أكدت النرويج استعدادها لتنفيذ أي مذكرة اعتقال قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال دخوله أراضيها، معتبرة ذلك رسالة واضحة على التزامها باحترام القانون الدولي وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وأوضح نائب وزير الخارجية النرويجي أن بلاده، كونها عضوا في المحكمة، ملزمة قانونيا بالتعاون التام مع قراراتها، مشددا على دعم أوسلو لدور المحكمة في تحقيق العدالة. من جانبه، أكد وزير الخارجية إسبن بارث إيدي أن أوامر المحكمة يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.
وفي سياق موازٍ، يواصل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بقيمة تقارب تريليوني دولار، تقليص استثماراته في الشركات الإسرائيلية، في ظل ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أن محفظة الاستثمارات في إسرائيل ستنكمش أكثر، مع توقع الانسحاب من شركات إضافية، مشيرا إلى أن الصندوق تخلص مؤخرا من حصصه في 11 شركة إسرائيلية، بعدما كان يمتلك بنهاية 2024 أسهما في 65 شركة بقيمة 1.95 مليار دولار.
وكان الصندوق قد باع العام الماضي حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، فيما تراجع هيئة الرقابة الأخلاقية استمرار الاستثمار في خمسة بنوك إسرائيلية.
ورغم رفض البرلمان النرويجي، في يونيو الماضي، مقترحا لسحب كامل الاستثمارات من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن عمليات التصفية المتكررة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تمارسها أوسلو على إسرائيل.
