عاد الجدل حول أسعار المحروقات بالمغرب إلى قبة البرلمان، على خلفية التراجع الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق الدولية، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار المعتمدة بمحطات الوقود الوطنية.وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، استفسر فيه عن أسباب استمرار أسعار المحروقات في المغرب عند مستوياتها المرتفعة، رغم الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط عالمياً.
وأوضح المستشار البرلماني أن سعر النفط تراجع خلال الأيام الأخيرة إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، متأثراً بعوامل دولية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتغيرات العرض والطلب في السوق العالمية، وهو مستوى يفترض وفق منطق السوق أن يترجم إلى انخفاض ملموس في الأسعار داخلياً.
غير أن الواقع، بحسب ما جاء في السؤال البرلماني، يكشف عن غياب أي تراجع في أسعار المحروقات بمحطات التوزيع، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين والمهنيين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، فضلاً عن انعكاس ذلك على كلفة الإنتاج والنقل.
واعتبر الكرش أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول نجاعة آليات تسعير المحروقات بعد تحرير القطاع، ومدى التزام الفاعلين بربط الأسعار الوطنية بتقلبات السوق الدولية، خصوصاً خلال فترات الانخفاض، مبرزاً أن المستهلك المغربي لا يستفيد من تراجع الأسعار العالمية بنفس الوتيرة التي يتأثر بها عند الارتفاع.
وفي ختام مراسلته، دعا المستشار البرلماني وزيرة الاقتصاد والمالية إلى توضيح أسباب هذا الانفصال بين الأسعار الدولية والوطنية، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان شفافية أكبر في تسعير المحروقات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة الفعلية من أي انخفاض في أسعار النفط العالمية.
