أعلن التنسيق النقابي الخماسي بجهة الداخلة وادي الذهب متابعته للحكم القضائي الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي، وذلك في بيان صادر بتاريخ 21 دجنبر 2025، عبّر فيه عن موقفه من مستجدات القضية.وأوضح التنسيق النقابي، في بيانه، أن الحكم القضائي جاء على خلفية مشاركة الأستاذة المعنية في احتجاجات مرتبطة بملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين، معتبراً أن هذه المتابعة تطرح، بحسب تعبيره، إشكالات تتعلق بممارسة الحق في الاحتجاج.
وفي هذا السياق، أفاد المصدر ذاته أن السلطات المختصة كانت قد أوقفت الأستاذة نزهة مجدي، العضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، أثناء توجهها إلى مدينة أكادير، وذلك عقب صدور قرار النقض والإبرام في الحكم الصادر في حقها، والقاضي بسجنها ثلاثة أشهر نافذة، على خلفية مشاركتها في احتجاجات نظمتها التنسيقية خلال شهر مارس من سنة 2021.
وأشار البيان إلى أن ملف التعاقد ظل موضوع نقاش وخلاف نقابي خلال السنوات الأخيرة، مسجلاً أن عدداً من المتابعات القضائية شملت أساتذة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مرتبطة بهذا الملف.
واعتبر التنسيق النقابي أن للقضية، وفق ما ورد في البيان، أبعاداً تتجاوز الشخص المعني، وتمتد إلى صورة المؤسسة التعليمية ومكانة الأطر التربوية، إضافة إلى انعكاساتها المحتملة على الوسط المدرسي.
وعلى ضوء هذه المستجدات، أعلن التنسيق النقابي الخماسي عن تسطير برنامج نضالي احتجاجي على مستوى الجهة، يتضمن تنظيم وقفات داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة، صباحاً ومساءً، يومي الاثنين 22 والثلاثاء 23 دجنبر 2025.
كما يشمل البرنامج تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مساء الثلاثاء على الساعة السابعة والنصف، إلى جانب دعوة الشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات السوداء، وفتح باب التضامن المادي عبر مساهمات طوعية داخل المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا البرنامج، حسب البيان، في إطار ما وصفه التنسيق النقابي بالتعبير عن مواقفه بخصوص تطورات الملف.
