تقدّم مستثمر ينشط في قطاع الصيد البحري بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يلتمس فيها فتح تحقيق قضائي بشأن أفعال يصفها بـ”النصب والاحتيال واستغلال النفوذ”، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض المدني.
وتستهدف الشكاية، المسجلة بتاريخ 14 يوليوز 2026، ثلاثة أشخاص، هم سائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، وشقيقها، إضافة إلى موظف بإحدى الجمعيات المهنية العاملة في القطاع.
وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن المستثمر، المنحدر من مدينة أكادير، تقدم سنة 2024 بطلب للحصول على رخصة لإعادة بناء سفينة صيد، قبل أن يتواصل معه شخص قدم نفسه على أنه سائق كاتبة الدولة، ودعاه إلى حضور معرض “أليوتيس”، حيث يقول إنه التقى بكاتبة الدولة وسلّمها ملفه الإداري كاملاً.
ويؤكد المشتكي أنه تلقى لاحقاً مطالب بأداء مبالغ مالية مقابل تسريع معالجة ملفه، موضحاً أنه سلّم مبلغ 200 ألف درهم للسائق، و40 ألف درهم لموظف بإحدى الجمعيات المهنية، قبل أن يُطلب منه مبلغ إضافي قدره 120 ألف درهم من طرف شقيق كاتبة الدولة، بدعوى التدخل للحصول على الرخصة.
وأشار المشتكي إلى أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ورسائل إلكترونية ووثائق يعتبرها وسائل إثبات تدعم أقواله، مضيفاً أن مشروعه ظل متوقفاً منذ سنة 2024 دون الحصول على الرخصة أو استرجاع المبالغ المالية التي دفعها.
وأضاف أن تعثر المشروع تسبب، وفق روايته، في توقف نشاط سفينة الصيد وحرمان 16 عاملاً من مصدر رزقهم، ملتمساً من النيابة العامة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وإخضاع وسائل الإثبات للخبرة التقنية اللازمة، قصد ترتيب الآثار القانونية التي قد تسفر عنها نتائج التحقيق.
ويُشار إلى أن المعطيات الواردة في هذه القضية تستند إلى ما جاء في الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة، ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي تعليق أو توضيح من الأشخاص المذكورين بشأن هذه الاتهامات، كما لم يثبت صدور أي إدانة قضائية في الموضوع.
