صدر بالجريدة الرسمية عدد 7554 الظهير الشريف رقم 1.26.92، الذي يفوض بموجبه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويستند الظهير إلى الفصل 53 من الدستور، والمادة 10 من القانون التنظيمي رقم 065.13. وينص في مادته الأولى على أن هذا التفويض يسري ابتداءً من تاريخ تعيين الحكومة الجديدة في 16 أكتوبر 2026.
وتخوّل المادة الثانية لرئيسة الحكومة تفويض الإمضاء أو التأشير على القرارات المندرجة في هذا الإطار إلى عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لديها المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وإلى موظفي الإدارة المعنيين، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية التي يبقى إمضاؤها من اختصاص رئيسة الحكومة.
