أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم شهر دجنبر 2025 أظهر عجزاً في الميزانية بلغ 61,6 مليار درهم، وذلك نتيجة تسجيل موارد عادية، باستثناء الإيرادات الناتجة عن القروض، بقيمة 637,6 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 699,2 مليار درهم دون احتساب استهلاك الديون.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2025، أن احتساب الإيرادات المتأتية من القروض، والتي بلغت 126,1 مليار درهم، إلى جانب تسديدات الدين المقدرة بـ65,9 مليار درهم، أفضى إلى تسجيل فائض في النفقات على الموارد بقيمة 1,4 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بموارد الدولة، سجل إجمالي الموارد خلال سنة 2025 معدل تنفيذ بلغ 116,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، في وقت بلغت فيه متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة 32,8 مليار درهم، فيما وصلت طلبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 3,5 مليارات درهم عند نهاية دجنبر 2024.
وتوزعت الموارد الإجمالية للدولة بين الإيرادات العادية بقيمة 410 مليارات درهم، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد التي بلغت 126,1 مليار درهم، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة 224,3 مليار درهم، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (سيغما) التي سجلت 3,4 مليارات درهم.
أما على مستوى النفقات، فقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 106,1 في المائة، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة بقيمة 372,1 مليار درهم، ونفقات الاستثمار بـ129,4 مليار درهم، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بـ194,8 مليار درهم، فضلاً عن تسديدات الدين التي بلغت 65,9 مليار درهم.
