دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، النيابات العامة إلى تعزيز المراقبة لمكافحة ما يعرف بـ “الزواج الأبيض”، في خطوة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية.
وجاء في التعميم الذي أرسل للمدعين العامين أن التحقق من النية الحقيقية للزواج يجب أن يستند إلى أدلة ملموسة، تشمل ملف الزواج، والمعلومات المستخلصة من جلسة استماع مشتركة بين الخطيبين، بالإضافة إلى أي معطيات خارجية موثقة.
وأكد التعميم أنه في حال وجود أي شكوك حول طبيعة الزواج، يجب “تفضيل تأجيل إتمامه” لحين التأكد من نزاهته.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يفرض عقوبات صارمة على الزواج الاحتيالي، قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 15,000 يورو، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
شارك هذا المقال
