صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بموافقة 51 مستشاراً برلمانياً مع امتناع عضوين عن التصويت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر مكّن منذ إطلاقه سنة 2023 من تغطية نحو 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل، بكلفة شهرية بلغت حوالي 2.2 مليار درهم.
وأكد لقجع أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من مرحلة التأسيس والتعميم التدريجي إلى مرحلة تقييم الأداء وتحسين النجاعة، مشيراً إلى أن التجربة أظهرت نجاح النظام في بلوغ أهدافه الاجتماعية، مع ضرورة تعزيز آليات تمكين الأسر المستفيدة اقتصادياً لتحقيق استقلاليتها على المدى البعيد.
ويهدف التعديل الجديد إلى معالجة وضعية الأسر التي كانت تفقد حقها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر مباشرة بعد التصريح بأحد أفرادها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما كان يخلق حالة من فقدان الحقوق الاجتماعية بشكل مفاجئ.
وفي هذا السياق، ينص المشروع على إحداث منحة استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد أهليتها للاستفادة بسبب التصريح بالضمان الاجتماعي، على أن تعادل قيمة هذه المنحة الإعانات التي كانت تتلقاها الأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
كما يمنح النص التشريعي لهذه الأسر إمكانية استرجاع الاستفادة من الدعم في حال فقدان أحد أفرادها لعمله لأسباب خارجة عن إرادته، دون التقيد بالمدة الدنيا التي كانت مفروضة سابقاً للاستفادة من النظام.
ورحب المستشارون البرلمانيون بمضامين هذا التعديل، معتبرين أنه يعزز البعد الاجتماعي للإصلاحات الجارية، ويساهم في تشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل دون التخوف من فقدان الدعم بشكل فوري.
ودعا المتدخلون إلى مواصلة تطوير المنظومة من خلال ضمان انتقال تدريجي للأسر من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على دخل العمل والتغطية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الحكامة والشفافية وإعادة النظر في معايير الاستهداف بما يضمن مزيداً من العدالة الاجتماعية.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، الهادف إلى بناء منظومة متكاملة توازن بين دعم الفئات الهشة وتحفيزها على الاندماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
