أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إلى غاية 30 يونيو 2026 عند الساعة الثانية عشرة ليلاً.
وجاء هذا القرار، وفق مقرر رسمي صادر عن القطاع الوصي، في إطار مواصلة التدابير التنظيمية المعتمدة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامة المصايد البحرية، حيث أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المقرر الوزاري رقم 02/26-PLP الصادر بتاريخ 26 مارس 2026 ستظل سارية المفعول دون أي تغيير.
وفي السياق ذاته، شددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة المنع، وذلك من أجل ضمان احترام التدابير التنظيمية المعمول بها على امتداد الساحل الوطني. كما أوضحت أن أي مخالفة لمقتضيات هذا القرار ستعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الصيد البحري قد تلجأ، عند الاقتضاء، إلى اتخاذ عقوبات إدارية في حق المخالفين، من بينها تجميد أو سحب رخص الصيد، في إطار تشديد المراقبة على أنشطة الصيد البحري خلال هذه المرحلة.
وأسند القرار مهمة التطبيق الصارم لمقتضيات هذا المقرر إلى كل من مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إلى جانب مناديب الصيد البحري، كل حسب اختصاصاته.
