المديرية العامة للضرائب تتحرك لمتابعة الشركات والمقاولين الذاتيين المتخلفين عن الأداء
قالت المديرية العامة للضرائب إن قانون المالية لسنة 2023 قد نص على إحداث سجل خاص بالمقاولات غير النشطة، ويستهدف هذا السجل فئة الشركات التي توقفت عن ممارسة أي نشاط اقتصادي، ولم تلتزم بأداء واجباتها الضريبية خلال ثلاث سنوات متتالية.
وفي هذا الإطار، شرعت الإدارة في توجيه إشعارات للشركات المعنية، تدعوها من خلالها إلى التصريح بتوقيف نشاطها داخل أجل لا يتجاوز 30 يوماً، وذلك لتفادي إدراجها في سجل المقاولات غير النشيطة، الذي يهدف إلى ضبط الوضعية القانونية للمقاولات وتنقية الوعاء الضريبي.
في المقابل، باشرت المديرية منذ بداية سنة 2024 اعتماد نظام ذكي لتحليل المعطيات، مكن من رصد قائمة أولية للمقاولات المشتبه في توقفها عن النشاط، اعتمادًا على مؤشرات محاسباتية ومعطيات ضريبية رقمية، مما يعزز فعالية المراقبة وتحسين امتثال الملزمين.
كما كشفت المديرية أن عدد المسجلين الجدد في نظام المقاول الذاتي بلغ إلى غاية نهاية 2024 ما مجموعه 440.916 مقاولاً ذاتياً، بينما بلغ عدد عمليات الحصول على التعريف الموحد للمقاولة (ICE) أكثر من 212 ألف عملية، في مؤشر على استمرار التوسع في القاعدة المقاولاتية.
وإلى جانب التحديثات التقنية والإدارية، أكدت المديرية مواصلة جهودها لتحصيل المستحقات الضريبية بشكل عادل ومتوازن، سواء من الشركات الكبرى أو من المقاولين الذاتيين، مشيرة إلى أن الغاية ليست الزجر، بل ضمان الانخراط الفعلي في المنظومة الجبائية.
