أصدرت السلطات الجزائرية قانون جديد، مثير للجدل بعدما نص على إلزام المواطنين بالإبلاغ عن أي مغربي يتواجد على الأراضي الجزائرية، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية للدولة.
القانون الجديد، الذي يحمل طابعا أمنيا وعسكريا واضحا، لم يحدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ، لكنه يتضمن عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة عامين أو دفع غرامات مالية معتبرة. واستخدم النص مصطلح “دولة معادية” دون تسميتها صراحة، إلا أن مراقبين يعتبرون أن المقصود به هو المغرب، في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين.
ويرى متتبعون أن هذا القانون يحول العلاقات الاجتماعية التقليدية بين الجيران إلى أجواء من الترقب والمراقبة، حيث يطلب من كل مواطن جزائري أن يتحول إلى عين أمنية.
ويعتبر محللون أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة أوسع تتبناها الجزائر للرقابة على تحركات الأجانب داخل أراضيها، خاصة في ظل ما تواجهه من تحديات سياسية واقتصادية داخلية.
وبينما تتجه العلاقات الثنائية نحو مزيد من التوتر، يبدو المواطنون العاديون أكثر من يدفع ثمن هذه السياسات، وسط تراجع الآمال في استعادة أجواء التقارب والتعاون التي عرفتها المنطقة في مراحل سابقة.
