أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، عن اختتام المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل الاتفاق الفلاحي، وذلك في أجواء تميزت بروح الشراكة والتوافق.
وأوضح بوريطة أن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيجري قريبا ببروكسيل، على أن يُشرع في تطبيقه بشكل مؤقت مباشرة بعد التوقيع، ريثما تُستكمل المساطر الداخلية.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق المعدل يقدم التوضيحات اللازمة في انسجام تام مع الثوابت الوطنية للمملكة، ويؤكد استمرار تطبيق التعريفات التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب، أسوة بمنتجات باقي جهات المملكة.
كما يتضمن النص المعدل تعديلات تقنية تهم إعلام المستهلك، من خلال وضع ملصقات على المنتجات الفلاحية تشير إلى مناطق الإنتاج بالأقاليم الجنوبية، مثل “العيون-الساقية الحمراء” و”الداخلة-وادي الذهب”.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكّر بوريطة بأن الاتفاق يستحضر الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي سنة 2019 بخصوص قضية الصحراء المغربية، والذي اعتبر فيه مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب “جدية وذات مصداقية”. كما يحيل النص على المواقف الداعمة للحكم الذاتي التي أعلنت عنها عدة دول أوروبية في السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن الاتفاق، وإن كان قطاعيا وعمليا بالأساس، فإنه يحمل رسائل سياسية واضحة تعكس رؤية الملك محمد السادس، التي جعلت من الصحراء المغربية قطبا للتنمية والازدهار، وحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
