انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار الفوارق المجالية بين جهات تتقدم بسرعة وأخرى تعيش “زمن انتظار طويل”، معتبرة أن غياب العدالة الاجتماعية يعود لخيارات حكومية ولضعف الحكامة الترابية.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، سجّلت النقابة “تكديس الاستثمارات في محور واحد”، مؤكدة أن التنمية الترابية “لا تتحقق بالتدخلات التقنية فقط”.
ودعت الكونفدرالية إلى مراجعة جذرية لتوزيع الاستثمارات العمومية، وتحفيز الاستثمار الإنتاجي داخل المناطق الداخلية بسياسات ضريبية وتشغيلية واقعية، إلى جانب تسريع ورش اللامركزية واللاتمركز الإداري.
كما شددت على أن التنمية الحقيقية تقوم على مستشفيات ومدارس وخدمات في المتناول، بينما يظل الواقع مطبوعاً بخصاص كبير في الموارد الصحية، واكتظاظ المؤسسات التعليمية، وغياب البنيات الأساسية بعدة مناطق.
واختتمت النقابة بدعوة الحكومة إلى تعاقد جديد مع الجهات يقوم على مؤشرات لتقليص الفوارق المجالية، ورفع نصيب الجهات من الضرائب الوطنية لتعزيز استقلاليتها المالية.
