عقد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، السيد رشيد گردام، يوم الخميس الماضي، لقاءً تواصليًا مع ممثلي مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة، خُصص لعرض ومناقشة المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 03.23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل المنشور الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي دعا إلى عقد لقاءات تنسيقية مع مختلف مصالح الشرطة القضائية، بهدف مناقشة الإشكالات المحتملة المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون الجديد، وضمان التطبيق السليم لأحكامه، في سياق الإصلاحات الجارية بقطاع العدالة الجنائية.
وحضر هذا اللقاء النائب الأول لوكيل الملك، ورئيس الشرطة القضائية، ونائب رئيس مفوضية الشرطة بالكركارات، ورئيس مفوضية شرطة مطار الداخلة، إلى جانب رؤساء الدوائر الأمنية ومصلحة حوادث السير، وممثلي المراكز القضائية والترابية بكل من الداخلة وأوسرد، إضافة إلى ممثلي كوكبة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي وقائد الدرك الحربي.
وخُصص جزء من الاجتماع لعرض أهم المستجدات التي جاء بها القانون 03.23، خاصة ما يتعلق بمهام ضباط الشرطة القضائية، وعلاقتهم بالنيابة العامة، وإجراءات البحث التمهيدي والتلبسي، إلى جانب الضمانات القانونية الموجهة لحماية الأحداث الجانحين.
وأكد وكيل الملك، خلال مداخلته، أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتطوير آليات البحث الجنائي ومكافحة الجريمة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالدوريات والمذكرات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة لضمان تنزيل سليم للمقتضيات القانونية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المسبق بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، من أجل تجاوز الإكراهات العملية وتحقيق فعالية أكبر في تطبيق مستجدات قانون المسطرة الجنائية، بما يرسخ مبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
