القضاء يحسم الجدل حول أسباب وفاة الشاب أمين بأكادير

في تطورات جديدة مرتبطة بقضية مقتل الشاب أمين بأكادير، التي استأثرت باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حسم كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير وقاضي التحقيق بها، مساء الجمعة الماضي، اللغط الكبير الذي رافق أطوار هذا الحادث المؤلم، حيث تقرر تكييفه مبدئيا جريمة قتل متعمدة، بدل سقوط عرضي أو حادثة مرورية، كما اعتقد الكثير من المتابعين لهذا الملف.

وتفيد المعطيات المستجدة بأن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير عرضت على الوكيل العام للملك، صباح الجمعة المنصرم، تسعة أشخاص بينهم سبعة من أصدقاء الضحية أمين، ومستخدمان بالفندق الذي ارتكبت الجريمة بمحيطه، وقد استمع إليهم وأحالهم بدوره على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول جناية القتل، ومستوى تورط أو مشاركة كل واحد من المشتبه فيهم في هذه الواقعة.

وقرر قاضي التحقيق في نهاية المطاف الاحتفاظ بنجل ملياردير عربي، وصديقته في وضعية اعتقال على ذمة التحقيق، ووجه إليهما تهمة القتل العمد، فيما قرر متابعة ثلاثة شباب آخرين في وضعية سراح، بتهمة المشاركة وعدم التبليغ. أما بشأن مستخدمي الفندق، فقد تمت إحالتهما على ابتدائية أكادير للاختصاص، بتهمة مرتبطة ببيع وتسويق المشروبات الكحولية.

ووضع كل من قاضي التحقيق والنيابة العامة حدا للكثير من التأويلات والأحكام التي كانت سابقة لأوانها، حيث تم منحها تكييفا أوليا، يتعلق بجناية القتل العمد في حق ابن ثري ومستثمر عربي كبير بأكادير، رفقة صديقته، وهما الشخصان اللذان كشفت التحريات الأولية أن الضحية أمين كان يرافقهما في سيارته، قبل الإعلان عن نقله إلى المستشفى من طرفهما، ووفاته بعد ثلاثة أيام. في انتظار تأكيد هذه التهمة، أو نفيها على المتهمين، مع تقدم الأبحاث التفصيلية التي ينتظر أن يباشرها قاضي التحقيق مع الموقوفين خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن الأخذ بنتائج التشريح الطبي التي ستوضح أسباب وكيفية الوفاة.

وأصبحت قضية مقتل الشاب أمين بأكادير موضوع رأي عام وطني، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى التفاعل الجدي مع الواقعة، حيث أصدرت بلاغا رسميا حول مسار البحث في ملابسات وفاة الضحية، صباح الأربعاء الماضي، أعلنت فيه أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير فتحت، صباح الثلاثاء المنصرم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة أحد مستعملي الطريق، والكشف عن طبيعة هذا الحادث وخلفياته، وكذا إيقاف جميع المتورطين المفترضين فيه.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه لضرورة البحث، وبأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث، تم اعتقال وإيداع خمسة أشخاص من مرافقي الهالك تحت تدبير الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود، بغرض الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث. مؤكدة أنه تم إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي من طرف لجنة طبية مشتركة، من أجل تحديد الأسباب والملابسات الحقيقية للوفاة.