نصب على أزيد من 100 شخص في برنامج حج الجزارين ومساعديهم والعمال لهذا الموسم، من قبل وكالة سفر معتمدة بسيدي البرنوصي في الدار البيضاء بتواطؤ مع الوكالة الرسمية المكلفة بهذا النوع من الحجيج.
وفي هذا السياق، أفاد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن هذا الموضوع يكتسي طابعا جنائيا. جاء ذلك في رد له على سؤال مكتوب موجه من طرف عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، حول الإجراءات المتخذة لإنصاف الحجاج من نصب واحتيال وكالة أسفار.
وأوضح وهبي أنه يحق لهؤلاء الضحايا تقديم شكاياتهم مباشرة لدى رئاسة النيابة العامة يصفتها صاحبة الاختصاص.
ونصب على أزيد من 100 شخص في برنامج الحج من قبل وكالة سفر بالدار البيضاء؛
حيث تم استخلاص مبالغ مالية جزئية وكاملة تصل حتى 34 ألف درهم مغربية عن كل شخص وبعد ذلك أقفل ممثل الوكالة وكالته مختلسا مبلغا يفوق 2 مليون درهم مغربي.
وسبق لوزير أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن رمى بأزمة عمليات النصب التي تعرض لها العشرات من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة برسم هذا الموسم من طرف بعض وكالات الأسفار، في ملعب وزارة السياحة، مشيراً إلى أن وزارته غير معنية بوكالات الأسفار.
وأوضح، أن وكالات الأسفار ليست من اختصاص وزارة الأوقاف بل وزارة السياحة.
يأتي ذلك، عقب عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها العشرات من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة برسم هذا الموسم والمواسم السابقة من طرف بعض وكالات الأسفار، بعدما أدوا جميع المستحقات المالية لفائدتها.
