أخبار الداخلة:
يسترعي انتباه المتتبع للأوضاع المزرية التي باتت تشهدها مدينة الداخلة والتي تنذر بإحتقان شعبي يلوح في الافق ويمكن أن يتسيد المشهد العام ويحمل سؤال وجيه من المسؤول عن خروج فئات مجتمعية إلى الشارع للإحتجاج السلمي والتي لامحالة ليست من العدم وإنما بفعل فاعل يظل مستترا ويسعى إلى إجهاض مسيرة التنمية والمتضرر الوحيد منها ساكني الجهة بدل أن يكونوا المستفيدين.
فمن البديهي أن مصدر كل ذلك هو سوء في تدبير وتسيير الشأن العام الداخلي للمدينة والتي توسعت قاعدتها الديمغرافية والعمرانية، وصار لزاما أن تسير بمنطق جديد لا محاباة تشوبه ويتلائم مع سمعة المدينة وطنيا ودوليا، خاصة وأن الرهان المستقبلي هو رهان التنمية الذي يجب أن يستجيب لتطلعات الساكنة بعيدا عن منطق الذاتية الذي سيؤجج الوضع إلى مالا تحمد عقباه.
فلا يمكن البته الحديث عن تنمية دون إشراك أهم فاعل في المنظومة وهو المواطن ولايمكن أن تكون هناك تنمية وهمية إذا لم تكن تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فطريق التنمية سواء الإقتصادية أو الاجتماعية او السياسية هو رهين بمدى نجاعة السياسات العامة التي توضع والتي يجب أن تستجيب لتطلعات وطموحات المواطن البسيط، فمادام أن المواطن يخرج للمطالبة بتحسين ظروفه المعيشية فالأكيد أن هناك خلخل على مستوى تنزيل هذه السياسات.
على الجهات الوصية واللجان التفتيشية النزول إلى أرض الواقع والنبش في عديد الاختلالات التي يتخبط فيها المسؤولين عن هذه الأوضاع، والعمل على إعداد تقارير دورية ورفعها إلى الجهات المعنية واتخاذ اجراءات صارمة لحفظ حقوق المواطنين والإطلاع على الصفقات العمومية التي يستفيد منها أصحاب النفوذ من أجل أن تبحر سفينة التنمية المنشودة إلى بر الآمان، ومراعاة الخصوصية التي تتمتع بها جهة الداخلة وادي الذهب جغرافيًا واستدراك الامر قبل فوات الآوان فالمواطن هو الثروة الحقيقية لمستقبل مستقر سياسيًا وإقتصاديا وإجتماعيا.
