ذكرت مصادر متطابقة أن السلطات المغربية تعكف، حاليا، على دراسة إمكانية تثبيت إجراء فرض التأشيرة على بعض مواطني الدول الإفريقية، وذلك بعد التجربة التي وُصفت بـ“الناجحة” خلال تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السلوك العام للجماهير التي زارت المغرب لمتابعة البطولة، إضافة إلى انسيابية العبور عبر المنافذ الحدودية، وفر قاعدة معطيات مهمة يمكن البناء عليها لاستخلاص عدد من الملاحظات. وبناء على ذلك، باشرت الجهات المعنية تقييما شاملا للتجربة من أجل دراسة جدواها بعد انتهاء “الكان”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحسم في هذا الملف سيتم بعد استكمال التقييم الشامل لتنظيم كأس إفريقيا، مع تحديد الجوانب الإيجابية والسلبية لسلوك جماهير بعض الدول، وضبط هويات الزوار، ورصد الإشكالات التي قد تقع عند ولوجهم التراب المغربي، تمهيدا لوضع آليات مستقبلية مبنية على قاعدة بيانات مسبقة.
وكان المغرب قد فرض، خلال فترة البطولة، التأشيرة الإلكترونية أو ترخيص السفر المؤقت على مواطني عدد من الدول الإفريقية المعفاة عادة من التأشيرة، بهدف تنظيم تدفق الجماهير وضمان شروط الاستقبال الجيد.
وقبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في 21 دجنبر 2025، تقرر فرض شرط الحصول على ترخيص سفر إلكتروني مؤقت (AEVM) على مواطني ثماني دول إفريقية، هي: الجزائر، تونس، بوركينافاسو، الرأس الأخضر، الغابون، النيجر، السنغال، وتوغو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 شتنبر 2025 إلى 25 يناير 2026.
