نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نقص يؤثر على أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج الأمراض المزمنة.
وأوضحت الوكالة في بيان رسمي، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، استغرابها من هذه الأرقام المتداولة، مشيرة إلى أنه لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر سلبي وخطير على النظام الصحي الوطني، وهو أمر غير قائم على أرض الواقع.
وأكدت الوكالة أن نقص بعض الأدوية قد يحدث من حين لآخر، وهي ظاهرة عالمية تواجهها معظم الدول بسبب تحديات متعلقة بسلاسل التوريد الدولية، والمواد الأولية، والتقلبات في الأسواق العالمية. ورغم أن هذه العوامل خارجة عن نطاق سيطرة أي دولة بمفردها، فإن المغرب يتعامل معها بفعالية ومرونة لضمان استمرار العلاج للمرضى.
وأشار البيان إلى أن الوكالة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تولي اهتماماً كبيرا لهذه القضية من خلال مصلحة اليقظة ومتابعة السوق الدوائي، التي تقوم برصد وتحليل العرض الوطني من الأدوية، والكشف المبكر عن أي توترات محتملة في التزويد، بالإضافة إلى دعم السياسات التي تهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى الأدوية الأساسية.
وأبرزت الوكالة أن هذه المصلحة أثبتت جدواها في التعرف على أي نقص محتمل والتعامل معه قبل تفاقمه.
كما أوضح البيان أن الوكالة تعتمد استراتيجية واضحة لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية من خلال تشجيع تصنيع الأدوية والمنتجات الصحية محليا، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ أدى إلى زيادة نسبة تلبية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محليا، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز استقرار السوق.
وتشمل الاستراتيجية أيضا مراقبة الأدوية المحتكرة وفتح المجال أمام تسجيل أدوية جنيسة بديلة، ما يضمن منافسة عادلة وأسعارا معقولة تعود بالنفع على المرضى وتحد من الاحتكار.
ومن مرتكزات هذه الاستراتيجية أيضا ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية عبر التخطيط المسبق، وتنويع مصادر التوريد، وتخزين احتياطيات استراتيجية.
وأكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التزامها بالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع الفاعلين في القطاع لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والاستجابة السريعة لأي حالة قد تهدد استقرار السوق الدوائي الوطني.
واختتمت الوكالة بيانها بالتأكيد على أن صحة المواطن تبقى أولى الأولويات، وأن جميع الجهود مكرسة لتأمين تزويد السوق المحلي بالأدوية الأساسية في إطار تحقيق السيادة الدوائية الوطنية.
