طوت محكمة الاستئناف الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء ما سمي بملف “تذاكر المونديال”، بصدور أحكام مؤيدة للحكم الابتدائي الصادر بحق كل من البرلماني محمد الحيداوي، و المنشط الاذاعي، عادل العماري.
وهكذا قضت المحكمة، بإدانة محمد الحيداوي بالحبس النافذ ل 18 شهرا وغرامة 2000 درهم.
كما حكمت المحكمة بحق العماري، بالبراءة ، مع غرامة قيمتها 10000درهم.
وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 219/23 و.ب، نشرته على موقعها الإلكتروني، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية “آسفي”، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
أوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وطالبت المحكمة ذاتها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سبق أن أدانت في 11 غشت الماضي، البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، محمد الحيداوي، بالحبس سنة ونصف نافذة، والإعلامي عادل العماري، بعشرة أشهر حبسا نافذا.
