صادق مجلس النواب الإسباني، الخميس، على مقترح قانون يفتح الباب أمام منح الجنسية الإسبانية لعشرات الآلاف من الصحراويين المولودين خلال فترة الإستعمار الإسبانية للأقاليم الجنوبية.
وحصل المقترح على تأييد 168 نائبا، مقابل رفض 31 نائبا من حزب “فوكس”، فيما امتنع 145 نائبا ينتمون أساسا إلى الحزب الشعبي و”معا لأجل كاتالونيا”، وصوت الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني إلى جانب “سومار” وقوى أخرى داعمة للحكومة لصالح النص، بعدما كان موقف الاشتراكيين منه أكثر تحفظا خلال مراحل سابقة.
ولا يصبح النص قانونا نافذا بمجرد تصويت مجلس النواب، إذ لا تزال أمامه المراحل التشريعية اللاحقة، وفي مقدمتها مجلس الشيوخ، قبل الصيغة النهائية والنشر في الجريدة الرسمية.
ويقضي المشروع بمنح الجنسية عن طريق “خطاب التجنيس” للصحراويين المولودين في إقليم الصحراء، قبل 29 شتنبر 1977، حتى إن لم تكن لديهم إقامة قانونية في إسبانيا، كما يتيح لأبنائهم من الدرجة الأولى طلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول أحد الوالدين عليها، ويخفض كذلك إلى سنتين مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية بالطريق العادي بالنسبة للصحراويين، بدلا من المدة العامة المحددة في عشر سنوات.
ومن أبرز ما يتضمنه النص أن إثبات الاستفادة من القانون يمكن أن يتم بواسطة وثائق إسبانية قديمة، من بينها بطاقة الهوية، وشهادات الميلاد ودفاتر العائلة ووثائق الإدارة الإسبانية، لكنه يضيف وثيقة ذات دلالة سياسية خاصة منها وصل التسجيل في إحصاء استفتاء الصحراء الموثق من طرف الأمم المتحدة، وبذلك تستخدم إسبانيا عمليا وثيقة مرتبطة بعملية تحديد الناخبين في الاستفتاء كإحدى وسائل إثبات أهلية الشخص للحصول على الجنسية الإسبانية.
