في خضم الاستعدادات التي تشهدها المملكة المغربية للانتخابات التشريعية المرتقبة، وجّه وزير الداخلية بلاغاً تذكيرياً عاجلاً إلى جميع المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، محدداً يوم السبت 13 يونيو 2026 موعداً نهائياً لا رجعة فيه لتقديم طلبات التسجيل، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً.
ويأتي هذا البلاغ في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تمهيداً لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية تُشكّل الخطوة الأولى والأساسية في المسار الانتخابي برمّته، ذلك أن المواطن الذي لا يُسجّل اسمه في هذه اللوائح يفقد حقه التلقائي في الإدلاء بصوته يوم الاقتراع.
ووفقاً لمضمون البلاغ الرسمي، يحق لكل مواطن مغربي التسجيل في اللوائح الانتخابية، شريطة توافر الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون المعني غير مسجل في اللوائح الانتخابية حتى تاريخه.
ثانياً: أن يكون قد بلغ 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو أن يبلغها في تاريخ إجراء الانتخابات، أي في 23 شتنبر 2026.
ثالثاً: أن تتوافر فيه الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الانتخابية.
وحرصاً على تيسير الوصول وتوسيع دائرة المشاركة، أتاحت وزارة الداخلية أمام الراغبين في التسجيل مسلكين متكاملين:
1. التسجيل الإلكتروني:
عبر الموقع الرسمي المخصص للوائح الانتخابية:
ويُتيح هذا الخيار للمواطن إتمام إجراءات التسجيل من منزله دون عناء التنقل.
2. التسجيل الحضوري:
بالتوجه شخصياً إلى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامة المعني، حيث تستقبل هذه المكاتب الطلبات وتعالجها وفق الإجراءات المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يُلفت البلاغ الوزاري انتباه جميع من تنطبق عليهم الشروط المذكورة إلى أن تفويت هذا الأجل يعني الحرمان من حق التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وعليه، يدعو المسؤولون المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل قبل انقضاء الأجل المحدد، إسهاماً في تعزيز المشاركة الديمقراطية وصون الحق الدستوري في الاقتراع.
