أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد، اليوم الأربعاء 13 غشت، حكمها في الملف المعروف إعلاميا بقضية الطفلة غيثة على خلفية حادث دهس تعرضت له الضحية.
وقضت هيئة المحكمة، بعد المداولة، ببراءة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي التهم الموجهة إليه، والحكم عليه بعشرة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، بعد ثبوت ولوجه بالكثبان الرملية بسيارته.
وعلى المستوى المدني، ألزم الحكم المتهم بدفع تعويض قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنح مهلة عشرة أيام للطعن في القرار.
وجاء هذا الحكم بعد اعتماد المحكمة على تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، بطلب من أسرة الضحية، والذي اعتبر نقطة تحول بارزة في مسار القضية.
وخلال جلسة المرافعات التي امتدت لساعات، تركز النقاش على نتائج الخبرة الطبية القضائية التي أمرت بها المحكمة، حيث شدد دفاع شركة التأمين على أن الخبرة غير قابلة للاعتراض القانوني، وأنها لا تمثل الأساس المباشر لتحديد مبلغ التعويض.
في المقابل، طعن دفاع المتهم في حياد التقرير، معتبرا أن إعداده من قبل طبيب مختص في التخدير لا ينسجم مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وأنه افتقر للدقة العلمية والموضوعية، مبرزا أن بعض المعطيات التقنية الواردة فيه مصدرها والدة الضحية، ما يفقده الحجية القانونية.
وطالب الدفاع بإجراء خبرة مضادة، ملتمسا براءة موكله لعدم وجود سوابق قضائية في سجله، ولعدم تجاوزه السرعة في منطقة غير مأهولة، مشيرا إلى ما وصفه بالبعد الإنسان في هذه القضية.
