أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الإثنين 21 يوليوز، أن البنك المركزي يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية وطنية موجهة لتسهيل المعاملات بين الأفراد، مع استكشاف فرص استخدامها أيضا في التعاملات العابرة للحدود.
وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر عقد بالرباط، أن هذه العملة الرقمية، التي تختلف عن العملات المشفرة بكونها خاضعة لرقابة البنك المركزي، يتم تطويرها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف تقييم آثارها المحتملة على نظام المدفوعات.
ورغم الحظر المفروض على العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، لا تزال هذه الأصول تستخدم بشكل غير رسمي من قبل بعض المواطنين.
وأضاف الجواهري أن البنك المركزي المغربي، بالتعاون مع نظيره المصري والبنك الدولي، يعمل كذلك على دراسة جدوى استخدام العملة الرقمية في تسهيل التحويلات المالية الدولية.
وكان المسؤول المغربي قد صرح في وقت سابق أن مشروع قانون ينظم التعامل بالأصول المشفرة يخضع حاليا للمراجعة من طرف وزارة المالية، تمهيداً لاعتماده رسميا.
